ماهر ناجي
تمارس الوحدات العاملة بالقطاع المصرفي في الأردن أنشطتها في ظل مجموعة من الضوابط التي تفرزها البيئتين الداخلية والخارجية ، وتتمثل الضوابط البيئة الداخلية في مجموعة من الخصائص التي يسهل التحكم بها وبدرجات متفاوتة بين البنوك المختلفة ومن أهمها الحجم والمركز التنافسي والعائد والسيولة والربحية والمخاطر المنتظمة والتعثر المصرفي، وتأثر بشكل مباشر على أداء العمليات المصرفية. أما الضوابط البيئة الخارجية فهي مجموعة من الخصائص التي يصعب التحكم بها من قبل البنوك ومن أهمها حالتي الرواج والكساد وسلوك المتعاملين والتضخم ومتغيرات السياستين المالية والنقدية والاتفاقيات الدولية و ظروف المنافسة والمخاطر ومنتجات تكنولوجيا المعلومات المتجددة، وتأثر بشكل غير مباشر على أداء العمليات المصرفية.
على الرغم من أهمية المحددات السابقة في تفسير مستوى أداء محفظة الاستثمار المصرفي سواء على مستوى البنك الواحد أو على مستوى فئة البنوك المتجانسة – البنوك التجارية والاستثمارية والمتخصصة – أو على مستوى القطاع المصرفي، إلا أن الأسلوب المتبع في الحكم على كفاءة أداء هذه المحفظة كثيراً ما يتعرض لمجموعة من الانتقادات بفعل العديد من المظاهر السلبية التي يعاني منها القطاع المصرفي الأردني ومن أهمها:-
ضعف التوافق بين المتغيرات والمستحدثات التكنولوجية بالسوق المصرفي الدولي وبين المنتجات المصرفية بوحدات القطاع المصرفي المحلي بسبب ضعف توظيف تكنولوجيا المعلومات وبطريقة متوازنة بين فئات البنوك المختلفة.
تدني معدلات الإنفاق على التدريب في مجالات تكنولوجيا المعلومات بوحدات القطاع المصرفي المحلي، فضلاً عن تفاوت هذه المعدلات بين فئات البنوك المختلفة.
وترتب على المظاهر السلبية التي يعاني منها القطاع المصرفي الأردني ضعف نتائج محاولات تقييم مدى كفاءة أداء محفظة الاستثمار في القطاع المصرفي بسبب اعتماد معظم هذه المحاولات على مجموعة من المؤشرات التقليدية غير الكافية.
أهمية الدراسة :-
هذه الدراسة مهمة لعدة أسباب :-
ندرة الدراسات المهتمة بتقييم الأداء المصرفي من حيث كفاءة أداء محفظة الاستثمار المصرفي وارتباطها بمجموعة المحددات المؤثرة في مكوناتها والمتأثرة بدرجة استعمال تكنولوجيا المعلومات المصرفية.
هذه الدراسة امتداد للبحوث السابقة ذات الصلة بالموضوع والتي اقتصرت في معالجتها للموضوع على الابعاد الاقتصادية والإدارية والقانونية دون الاهتمام بترشيد القرارات المصرفية وخاصة ترشيد قرارات الاستثمار المصرفي بمعايير محاسبية.
تقييم هيكل الاستثمار المصرفي ذو الأثر الكبير على تمويل عملية التنمية الاقتصادية بقطاعات الدولة المختلفة والتي من المفترض أنها تعمل أيضاَ في مستوى معين من تكنولوجيا المعلومات وما لذلك من تأثير جوهري على كفاءة وفاعلية الخطط التشغيلية والاستثمارية لوحدات هذه القطاعات.
أسئلة الدراسة :
هل يوجد تأثير جوهري للخصائص البنكية على جدوى محفظة القروض بالقطاع المصرفي؟
هل يوجد تأثير جوهري للخصائص البنكية على جدوى محفظة الأوراق المالية بالقطاع المصرفي؟
هل يوجد تأثير جوهري للخصائص البنكية على جدوى محفظة الاستثمار بالقطاع المصرفي؟
أهداف الدراسة:-
نظراً لعدم اهتمام الممارسات المصرفية حالياً بتقييم كفاءة أداء محفظة الاستثمار من منظور مجموعة المحددات أو الخصائص البنكية المؤثرة على هذه المحفظة في بيئة تكنولوجيا المعلومات المصرفية، فإن هذه الدراسة تسعى إلى تحليل درجة تأثير مجموعة الخصائص البنكية على جدوى محفظة الاستثمار بالقطاع المصرفي في الأردن وتفسير طبيعة العلاقة أو الارتباط بين حجم محفظة الاستثمار المصرفي كمتغير تابع وبين مجموعة المحددات البنكية وهي حجم البنك، العائد على الأصول، المركز التنافسي، معدل كفاية رأس المال، نسبة الودائع إلى القروض، عائد محفظة القروض، عائد محفظة الأوراق المالية.
تتلخص أهداف الدراسة فيما يلي:
التعرف على درجة تأثير الخصائص البنكية التي أفرزتها بيئة تكنولوجيا المعلومات على جدوى محفظة القروض بالقطاع المصرفي.
إيجاد درجة تأثير الخصائص البنكية التي أفرزتها بيئة تكنولوجيا المعلومات على جدوى محفظة الأوراق المالية بالقطاع المصرفي.
تحليل مدى تأثير الخصائص البنكية التي أفرزتها بيئة تكنولوجيا المعلومات على جدوى محفظة الاستثمار بالقطاع المصرفي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ادعم إضاءات بالتعليق على المواد المنشورة واعادة نشر موادها في شبكاتكم الاجتماعية
سيتم نشر التعليق بعد الاطلاع عليه