مفاعل نووي أردني خلال 10 سنوات

عمان، الأردن (CNN) -- أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأردني، خالد طوقان،  أن الأردن سينجز بناء مفاعله النووي خلال 10 أعوام أو 12 عاماً، وأن تكلفته ستصل إلى مليار دولار، على أن يتم كذلك إنشاء مفاعل بحثي بكلفة 10 ملايين دولار.

وقال طوقان إن الأردن بصدد إنشاء شركة حكومية لاستكشاف واستخلاص المعادن الثقيلة، مثل اليورانيوم والزركونيوم، وتحديد احتياطياته منها، ووضع خطط استراتيجية لها، وذلك استناداً إلى قانون الطاقة النووية الذي أقره مجلس النواب.

وقال إن الشركة التي أسستها الحكومة استنادا لقانون هيئة الطاقة النووية هي جزء من هيئة الطاقة النووية ومتخصصة بالاستكشاف والتعدين. على أن ينشأ مستقبلا هيئات أخرى مثل هيئة محطات نووية وهيئة سلطة رقابة إشعاعية، عندما يصبح لدى الأردن مفاعل قائم.

وأشار طوقان أن الحكومة الأردنية عندما طرحت تعديل قانون الطاقة النووية أمام مجلس النواب حددت ملامح الاستراتيجية الأردنية للطاقة النووية استنادا إلى ندرة المصادر التقليدية للطاقة وارتفاع أسعار النفط المستمر، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع قيمة الفاتورة النفطية إلى باتت تشكل عبئاً كبيراً على اقتصاده الوطني.

وأضاف أن أبرز ملامح الاستراتيجية الوطنية للطاقة النووية ترتكز على الجدوى الاقتصادية لاستخدامها ومصادر توفير التكنولوجيا الخاصة بها وجدوى الاستخدام المزدوج لها في توليد الطاقة الكهربائية وتحلية مياه البحر، نقلاً عن وكالة الأنباء الأردنية.

وأوضح الوزير الأردني أن التنقيب عن المواد والعناصر النووية في البيئة الأردنية أثبت وجود كميات كبيرة يمكن استخدامها بصورة تجارية، مشيراً إلى أن احتياطي المملكة من اليورانيوم في الفوسفات يبلغ حوالي 140 ألف طن، ولفت إلى أن سعر بيعه في السوق العالمية ارتفع إلى ثلاثة أضعاف خلال السنتين الأخيرتين.

وأشار إلى أن استخدام الطاقة النووية ضمن التوجه الوطني الرامي إلى دعم المسيرة العملية والتكنولوجية في الأردن سيكون له حلقات أخرى في الطب والهندسة والأحياء وعلوم الأرض، من خلال تأهيل وتطوير القوى البشرية الأردنية في مجال توليد واستخدام الطاقة النووية.

ولفت إلى قرار مجلس التعليم العالي القاضي بإنشاء قسم هندسة نووية في جامعة العلوم والتكنولوجيا حيث سيقبل أول مجموعة من الطلاب في مطلع العام الدراسي الجديد إلى جانب إنشاء ثلاثة برامج للماجستير في الفيزياء النووية في الجامعات الأردنية.

وحول البعد البيئي لهذا المشروع، قال إن هناك سلطة أنشئت تسمى سلطة الأمن والأمان والوقاية الإشعاعية، وهي منبثقة عن سلطة هيئة الطاقة النووية، ومهمتها البيئة والسلامة النووية ورصد النشاط النووي وهي مسؤولة ضمن القانون.