تطهير بيئة العراق من آثار الحرب يحتاج إلى قرون

بعد فترة طويلة من توقف إطلاق الرصاص والقصف بالقنابل سيظل العراقيون يموتون بسبب الحرب فالمصانع المدمرة أصبحت مواقع مهملة لنفايات خطرة تسرب السموم إلى الماء والتربة وأزيلت الغابات في الشمال وأشجار النخيل في الجنوب حتى لا تكون أماكن اختباء ، وأصبحت مياه الأنهار مالحة وتلوثت المياه بالصرف الصحي والأرض بالألغام والقنابل التي لم تنفجر والنفايات الكيماوية والمخلفات.

وقالت وزيرة البيئة العراقية نرمين عثمان في مقابلة ، إنها عندما تتحدث عن هذا الأمر ربما يعتقد الناس أن هناك مبالغة لكن حقيقة الأمر أن الكارثة البيئية التي ورثها العراقيون هي أكثر سوءا مما تبدو عليه.

وأضافت أن الحروب تدمر بيئات الدول وليس الناس فقط وأن الحروب والنتائج التي تترتب عليها تؤدى إلى حدوث تغييرات في النسيج الاجتماعي والاقتصادي والبيئي مضيفة أن الأمر سيستغرق قرونا لاستعادة البيئة الطبيعية في العراق.

ومضت تقول إن الدمار الذي لحق بالبيئة تسبب بالفعل في زيادة معدلات الإصابة بالسرطان والأمراض المعدية.

وأوضحت أن الكثير من الأمراض المعدية وأمراض السرطان ، هي أمراض بيئية وعندما يدور الحديث عن البيئة فإنه يدور حول الصحة.

وبالرغم من أن القتال لم يتوقف إلا أن العنف وصل الآن لأدنى مستوى خلال أربع سنوات وبدأت بالفعل أعمال التطهير من النفايات بعد الحرب لكنها تمضى ببطء.

وبمساعدة من برنامج البيئة التابع للأمم المتحدة في عام 2005 حدد العراق 25 موقعا شديد التلوث تعتبر الأكثر إلحاحا في الحاجة لعملية تطهير وكثير منها مواقع تصنيع عسكرية.

وجرى تطهير موقعين حتى الآن وهما مصنع القادسية الكيماوي في جنوب العراق الذي قصف في عام 2003 وتشبع بالمخلفات السامة ومصنع الصويرية للمخصبات جنوبي بغداد، وقالت الوزيرة إن الأمر سيتكلف مليارات الدولارات لتطهير باقي المواقع.

وزرعت وزارة البيئة العراقية 17 مليون شجرة في العراق خلال هذا العام ، أي بزيادة بلغت 7.5 مليون شجرة عن العام الماضي ، لتساعد في تخفيف الضرر بالأماكن التي قطعت فيها أشجار النخيل.

ويتمثل أكبر نجاح بيئي تحقق حتى الآن منذ الاحتلال في عام 2003 في إعادة غمر مستنقعات الاهوار الكبيرة المساحة بالمياه في الجنوب، أي في  المنطقة التي تفيض فيها مياه نهري دجلة والفرات قبل أن تصل إلى الخليج ، وقالت الوزيرة إن تجفيف مياه الأهوار هو إحدى الجرائم القبيحة ضد البيئة في العالم.

وبمساعدة من الأمم المتحدة والحكومة اليابانية وجهود محلية ، أعاد العراق غمر المنطقة بالمياه واستعاد 55 في المائة من المستنقعات منذ عام 2003 ، وبالرغم من أن هذه نجاحات مهمة إلا أن هناك مجموعة من القضايا البيئية الأخرى لا يزال يتعين التصدي لها.

وقالت الوزيرة إن الأسلحة الكيماوية وذخائر اليورانيوم المستنفد أدت إلى خلق 105 مواقع ملوثة ويحتاج الصرف الصحي إلى الاهتمام كما أن أكثر من 60 في المائة من مياه العراق الجارية ملوثة.

وأدت السدود التي بنتها سوريا وتركيا على الأنهار إلى تفاقم الضرر الناجم عن إهمال البنية التحتية العراقية مما أدى إلى تفاقم نقص المياه ، والملوحة ، والتلوث.

رويترز