تطوير أصناف مغربية من القمح قادرة على تحمل الجفاف

الخبز رمز الحياة عند العرب، ولا تخلو مائدة للطعام من الخبز، على مختلف صوره وأشكاله. وعلى الرغم من أهميته، وارتباطه بالأمن القومي والغذائي، إلا أن الكثير من الدول العربية تعاني من نقص حاد في القمح، الذي يصنع منه الخبز وباقي المعجنات، على الرغم من توفر الأراضي الشاسعة. في هذا السياق، تقوم المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا ومنحة عبد اللطيف جميل لتمويل البحث العلمي والإبتكار التكنولوجي في الدول العربية بالرعاية الفنية والتمويلية لبحث حيوي في مجال استخدام الهندسة الوراثية للقمح المغربي لزيادة قدرته على تحمل الجفاف، بهدف المساهمة في سد جزء من الفجوة الغذائية التي تعاني منها الدول العربية. صرح بهذا الدكتور عبد اللـه عبد العزيز النجار، رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا، في البيان الصحفي الصادر عن المؤسسة يوم الأربعاء الموافق 24 ديسمبر 2008.

أضاف أن المؤسسة ترعى عددا من البحوث العلمية والتكنولوجية المهمة، والتي تتطور بصورة مرضية، وتبشر بنتائج طيبة خلال الفترة القادمة. وتتميز هذه الأبحاث بأن نتائجها قابلة للاستثمار وتلبية الاحتياجات الاقتصادية والمجتمعية لخدمة التنمية في المجتمع الإماراتي والعربي، منها أبحاث في مجال المعالجة البيولوجية لتلوث المياه بالمعادن الثقيلة، والأسمنت سريع التصلب، ومبيدات عضوية للآفات الزراعية، كما أن هناك العديد من المشروعات التي خطت مراحل متطورة للتوصل إلى منتجات نهائية في مجالات علاج البلهارسيا وزيادة المناعة الطبية عند الإنسان وصناعة نوع جديد من ورق "الفويل" لمكافحة الميكروبات الخاصة بالمنتجات الغذائية، وغيرها. وتهتم المؤسسة بالتواصل مع وسائل الإعلام من أجل الإعلان عن نتائج وتطور هذه الأبحاث، خاصة تلك التي قطعت شوطا على طريق التقدم. في هذا السياق، ودعما للمجتمعات العربية، خاصة الفقيرة منها، والتي تواجه صعوبات اجتماعية واقتصادية، قامت المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع منحة عبد اللطيف جميل لتمويل البحث العلمي والإبتكار التكنولوجي في الدول العربي، بدعم بحث حيوي، يقوم به فريق مغربي يعمل على استخدام الهندسة الوراثية لتطوير قدرة سلالة القمح المغربي على تحمل الجفاف والظروف المناخية القاسية. 

أكد رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا: أننا نفتقد في العالم العربي إلى التمويل الكافي لدعم البحث العلمي والتكنولوجي، ولذا تعد منحة عبد اللطيف جميل التي تديرها المؤسسة من المنح الرائدة في العالم العربي لتمويل البحث العلمي والإبتكار التكولوجي، لخدمة المجتمع العربي، ومنها قضية الأمن الغذائي، التي تهم كل مواطن عربي من الخليج إلى المحيط. وأننا في حاجة ماسة لنشر ثقافة دعم البحث العلمي والإبتكار التكنولوجي عربيا، خاصة وأن نهضة المجتمعات الغربية قامت على هذه الأبحاث. ويكفي أن نعرف أن مؤسسة بيل وميليندا جيتس تبرعت بمبلغ 26 مليون دولار تقريبا لجامعة كورنويل الأميركية، لتمويل مشروع بحثي جديد يستهدف محاربة صدأ القمح، الذي يعتبره الخبراء تهديدا للأمن الغذائي الدولي. ويشارك في هذا المشروع 15 مؤسسة. ولذا فإن المجتمع العلمي والتكنولوجي في حاجة إلى مزيد من الدعم من جانب الشركات وغرف الصناعة والتجارة العربية وغيرها من المؤسسات، لدعم البحث العلمي والإبتكار التكنولوجي، وتوظيف نتائجه صناعيا واستثماريا ومجتمعيا. 

أكد الدكتور عبد اللـه عبد العزيز النجار أهمية هذا البحث، الذي يركز على توظيف الهندسة الوراثية لأحد أصناف القمح، وهو القمح المغربي. وتأتي أهمية القمح من أنه يشكل 30% من إنتاج الحبوب في العالم، وحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة  "الفاو"، فقد تم حصاد 598 مليون طن من المحصول، على مساحة تبلغ 220 مليون هكتار. ويصل متوسط معدل استهلاك الفرد إلى 68.2 كليو جراما من القمح سنويا (حوالي 630 سعرا حراريا، وهو ما يعادل ما بين 33% - 50% من احتياجات الإنسان البالغ من الطاقة يوميا، خلال عام 2008. ونظرا لأهمية الأمن الغذائي في العالم العربي، فإن هذه القضية ستكون مطروحة على جدول أعمال القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، التي تعقد في الكويت 19-20 يناير 2009. وسيصدر عن القمة المشروع الكبير المتعلق بالبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي.

أوضح أنه رغم توفر الأراضي الزراعية الخصبة في المغرب و السودان ومصر، والقادرة على تحقيق الإكتفاء الذاتي من الحبوب، خاصة إذا تم توزيع الأدوار عربيا فيما يتعلق بتوفير التمويل والأراض والأيدي العاملة والتكنولوجيا، إلا أن الدول العربية لا تزال من أكبر الأقاليم المستوردة للقمح، والتي تعاني من عوز غذائي كبير. إذ أكدت المنظمة العربية للتنمية الزراعية أن جملة الأراضي الصالحة للزراعة في الوطن العربي حوالي 200 مليون هكتار، لم يستغل منها حتى الآن أكثر من 25%!! والموارد المائية المتوفرة من مصادرها المختلفة 287 مليار متر مكعب، لا يزيد المستغل منها عن 235 مليارا. وهذا يتطلب مزيد من مشروعات التعاون العربي العربي.

في سياق متصل، قال الباحث إدريس العراقي، الباحث الرئيسي في الفريق البحثى المغربي، أن البحث يركز على تطوير وإنتاج بذور القمح القادرة على تحمل الظروف المناخية القاسية، ومنها الجفاف. ومن الطرق المعروفة في معالجة البذور، التكاثر التقليدي للأصناف، إلا أن هذه الطريقة تواجه عدة صعوبات، تتمثل في نقص المصادر الموثوقة، التي تسمح بتوفير بذور تتحمل الظروف القياسية، وكذلك تداخل الجينات في هذه الظاهرة.

أضاف إدريس العراقي: لقد وفر التطور العلمي في مجال الجينات إمكانية تحديد وعزل مجموعة كبيرة من الجينات، التي تساعد علي مقاومة الجفاف. ويعتبر التعديل الجيني للنباتات، من أفضل الطرق في تحسين الأصناف التي تقاوم الجفاف. مشيرا إلى أن البحث الحالي يدرس نقل جين محدد الموجود في بذور الشعير إلى سلالة القمح المغربي، مما يعمل على تطوير أصناف بذور القمح المقاومة للجفاف. كما يساهم في تدريب وتطوير مهارات الباحثين في مجال  التقنيات الخاصة بتجارب البحوث الوراثية. ويتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع المعهد الوطني للبحث الزراعي والمعهد الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة. وبدأ البحث منذ 18 شهرا، وينتظر أن يحقق نتائج مبشرة، خاصة وأنه من الممكن زراعة القمح الجديد في كل من التربة المغربية والتربة المصرية.

هذا ويذكر أن واحدة من المشاكل الرئيسة التي تدمر محاصيل القمح، تتمثل في الظروف المناخية السيئة، خاصة عام 2007 الذي انخفض فيه مخزون القمح العالمي، وارتفعت أسعاره إلى 4 أمثالها، بجانب استخدامه في إنتاج الوقود الحيوي هذا الارتفاع في سعر الحبوب، وتحديدا القمح، يؤثر كثيرا على مستوى معيشة وحياة الفقراء حول العالم وفي الدول العربية، وبشكل خاص في أفريقيا والشرق الأوسط، ويكفي ان نعرف أن أفريقيا تستورد 80% من احتياجاتها من القمح، ومصر تستورد أكثر من 7 ملايين طن سنويا، التي تعد واحدة من أكبر خمسة مستوردين للقمح في العالم. هذا و يعد القمح من أكثر المحاصيل الزراعية أهمية في خريطة النشاط التجاري العالمي، وقد تبوأ هذا المركز بعد الثورة الصناعية والديموغرافية. كما أنه أحد أساليب التأثير الاقتصادي في القرار السياسي للعديد من دول العالم، وخاصة الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي. وتهيمن على سوق القمح العالمي دول الشمال الغنية الولايات المتحدة -أكبر مصدر للقمح عالميا- وكندا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وروسيا بالإضافة إلى أستراليا، التي تستحوذ على ما يقرب من 80% صادرات العالم من القمح، ونحو 75% صادرات العالم من الحبوب. وتتحكم هذه الدول بطبيعة الحال في حجم وسعر المعروض من القمح عالميا.