المهندس أمجد قاسم *
يقع العالم العربي ضمن منطقة
جغرافية تتسم بالجفاف وقلة الأمطار والحرارة العالية معظم أيام السنة، مما نجم عنه
ندرة المياه الصالحة للاستخدام البشري، فعدد كبير من دولنا العربية تفتقر للأنهار،
والدول التي بها أنهار تكون منابعها في دول أخرى مجاورة، فتخضع بالتالي إمدادات
المياه للعلاقات الإقليمية مع تلك الدول وبالتالي قد يحدث نزاعات إقليمية تفضي إلى
خلق أزمة في توفير المياه.
وحسب تقرير صدر مؤخرا عن المجلس
العربي للوحدة الاقتصادية، فإن هناك ندرة حقيقية في توفير المياه في العالم
العربي، فنصيب الفرد العربي من المياه لا يتجاوز 10% من متوسط نصيب الفرد في الدول
المتقدمة، وهذا يعني أن عددا من دولنا العربية هي تحت خط الفقر المائي حاليا، ومن
المتوقع أنه بحول عام 2025 ستقع جميع الدول العربية تحت خط الفقر المائي.
إن نظرة سريعة على الوضع المائي
العربي، يبين وجود اختلافا واضحا بين الأقطار العربية، فالوضع في دول المغرب
العربي يختلف تماما عما هو عليه الحال في دول المشرق ودول الخليج العربي، لكن وجود
أزمة مائية هي سمة مشتركة بين كافة دولنا.
وعلى الرغم من أن دول الخليج
العربي، تفتقر للأنهار الجارية، وظروفها المناخية قاسية وتتميز أيضا بقلة تساقط
الأمطار فيها، كما أن الزيادة السكانية فيها عالية وان مستوى المعيشة فيها في
تزايد مستمر مما نجم عنه زيادة الطلب على المياه النظيفة، حيث قفز الطلب على
المياه من 6 مليارات متر مكعب في عام 1980 إلى نحو 70 مليار متر مكعب في عام 2006،
ويتوقع الخبراء أن تتضاعف تلك الأرقام عدة مرات خلال العقد القادم، إلا أن تسخير
التقنية الحديثة للتغلب على هذه المعضلة، أدى إلى إيجاد حلول ناجعة أدت إلى سد
حاجتها من مياه الشرب النظيفة.
فالمملكة العربية السعودية -
مثلا - والتي توجه نقصا حاد في مياه الشرب، تمكنت بفضل استخدامها للتقنية الحديثة
من توفير المياه النظيفة، فهي تمتلك حاليا 27 محطة تحلية مياه حديثة توفر نحو 70%
من حاجة سكانها من مياه الشرب، وهي تنتج حاليا ما نسبته 27% من مجمل الإنتاج
العالمي للمياه المحلات، وبذلك تحتل المرتبة الأولى عالميا في حجم المياه المحلات،
ولتصبح بالتالي أكثر دولة في العالم تمتلك البنية التحتية والخبرة اللازمة لتكرير
مياه البحار، وقد ساعدها في ذلك وجود كافة التسهيلات اللازمة، كالتمويل وطول
سواحلها والخبرة العلمية والرؤية الواضحة لحجم المشكلة التي تواجهها.
وما ينطبق على السعودية ينطبق
على بقية دول الخليج العربي التي تسعى إلى التغلب على مشكلة العجز المائي فيها،
وفي المقابل نجد أن الأردن والذي يقع ضمن الدول الأربعة الأكثر عجزا مائيا في
العالم قد بلور حلولا عملية لتلبية حاجاته من المياه، تمثلت في توجهه لاستخدام
الطاقة النووية لإنتاج الطاقة اللازمة لتشغيل محطات التحلية، وذلك خلال العقد
القادم من هذا القرن، ويسعى جاهدا إلى توفير التمويل اللازم لهذا المشروع الهام
والحيوي.
وبالرغم من وجود حلول عملية
لمواجهة هذه المعضلة، بيد أن نقص التمويل اللازم لإنجاز مثل هذه المشاريع ما زال
يقف حجر عثرة أمام تجاوز الدول العربية لعتبة الفقر المائي فيها، وهذا يستدعي وجود
مشاريع عربية مشتركة والاستفادة من خبرة بعض الدول العربية كالسعودية في مجال
تحلية المياه، وكذلك ضرورة زيادة الوعي لدى مواطني تلك الدول بأهمية المحافظة على
إمدادات المياه الشحيحة وذلك من اجل التغلب على هذه المشكلة الخانقة التي تتهدد
حاضر ومستقبل دولنا العربية.
* كاتب علمي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ادعم إضاءات بالتعليق على المواد المنشورة واعادة نشر موادها في شبكاتكم الاجتماعية
سيتم نشر التعليق بعد الاطلاع عليه